به نقل از «خبرگزاری آریا»

عزم جزم بانک‌مرکزي براي رسالت اصلي

تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۵۸۱۸۰

خبرگزاری آریا-انتشار منظم آمار تورم توسط بانک‌مرکزی موجب اعتماد مردم به این نهاد و سیاست‌های آن شده و به اجرای درست سیاست‌ها کمک می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، بانک‌مرکزی به دستور محمدرضا فرزین، روز چهارشنبه دهم اسفند ماه و پس از پنج سال، جزئیاتی از تحولات تورمی کشور منتشر کرد. انتشار این آمار و ارقام توسط بانک مرکزی از سال 1397 متوقف شده بود و با تصمیم جدید بانک مرکزی، پس از 5 سال طلسم عدم شفافیت در اعلام نرخ تورم شکست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تصمیم رئیس‌کل بانک مرکزی با واکنش‌های مثبتی از سوی کارشناسان اقتصادی مواجه شد و به گفته بسیاری از کارشناسان بنظر می‌رسد با اقداماتی که در ماه‌های اخیر انجام شده است، بانک‌مرکزی عزم خود را برای تحقق رسالت اصلی خود جزم کرده است.
بر اساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، رسالت اصلی بانک‌مرکزی پشتیبانی از دولت در ایجاد شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور در اجرای برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی است که در این مسیر حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست پولی از اهداف مهم به شمار می‌رود.
آثار زیانبار عدم انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزی
عدم انتشار آمار تورم از سوی بانک‌مرکزی آثار زیانباری به همراه داشته که مهم‌ترین آن کاهش مرجعیت بانک مرکزی در اطلاع‌رسانی آمار و ارقام متغیر‌های پولی است. نرخ تورم یکی از چند شاخص کلیدی در اقتصاد است که بانک مرکزی در انجام وظایف خود باید توجه جدی به آن داشته باشد. در 5 سال گذشته شاهد عدم توازن اطلاعاتی در نهادی بودیم که وظیفه اولیه و اصلی آن، تثبیت قیمت‌هاست و وقتی انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزی متوقف شد، در واقع بستری برای اعلام نرخ‌های غیررسمی نیز فراهم شد.
انتشار آمار و ارقام غیررسمی موجب برآورد بالاتر مردم از نرخ تورم و افزایش انتظارات تورمی می‌شود و انتظارات تورمی بالا نیز موجب افزایش طرف تقاضای اقتصاد و در نتیجه افزایش بیش‌تر تورم خواهد شد.
بانک‌مرکزی می‌تواند با ایفای نقش خود به عنوان یک نهاد کنترل‌کننده و تنظیم‌گر، باید مرجع اطلاعاتی داده‌های اقتصادی نیز باشد تا آمار‌های غیررسمی منتشر شده را بی‌اعتبار کند.
آمار‌ها از کجا می‌آیند؟
یکی از سوالاتی که در این 5 سال توسط افکار عمومی مطرح شده است این بوده که برخی آمار و ارقام اعلام شده از کجا می‌آیند؟ در واقع مشکلی که بانک‌مرکزی با آن مواجه بود، ایجاد ابهام در تفاوت آمار‌های اعلامی در گزارش‌های بانک‌مرکزی در رابطه با نرخ تورم بوده است که گاهی اوقات از زبان مسئولین نیز بازگو می‌شد. گرچه این تفاوت‌ها به دلیل «تفاوت سال پایه (بانک مرکزی سال 95- مرکز ملی آمار سال 90)، دوره احصاء هزینه‌های خانوارها، تناسب نظام جمع‌آوری داده‌ها به منظور کاهش خطای غیر نمونه‌گیری و عوامل دیگر» بوده، اما عدم انتشار این آمار توسط بانک‌مرکزی و بیان شیوه محاسبه آن‌ها، موجب عدم اطمینان و سردرگمی افکار عمومی نسبت به نرخ‌های اعلامی در گزارش‌ها و صحبت‌های مسئولین شده است.
یکی از مثال‌های چنین اتفاقی گزارش بانک‌مرکزی در رابطه با کاهش 19.4 درصدی نرخ تورم 12 ماهه آبان ماه نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم بود که از سوی برخی رسانه‌ها و افراد با این انتقاد رو‌به‌رو شد که انتشار این آمار‌ها در حالیست که در میان جداول بانک‌مرکزی، آخرین آماری که دیده می‌شود، مربوط به آبان ماه سال 97 است و همچنین آمار‌های مطرح شده نیز با آمار تورم مرکز آمار تفاوت دارد.
افزایش دقت پژوهش‌ها در حوزه پولی و بانکی
بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران دو پایگاه مهم داده‌های اقتصادی ایران هستند و پس از اینکه انتشار آمار تورم توسط بانک‌مرکزی متوقف شد، تنها مرجع داخلی داده‌های نرخ تورم در کشور مرکز آمار بود. اما مسئله اصلی، تصمیم‌گیری و سیاستگذاری بانک‌مرکزی مبتنی بر داده‌های تورم استخراج شده توسط کارشناسان خودش بود و این موجب عدم همخوانی داده‌های تورمی مرکز آمار با برخی داده‌های پولی منتشر شده توسط بانک‌مرکزی شده بود که باعث انحراف روند پژوهش‌های علمی می‌شد.
با انتشار دوباره آمار و ارقام تورم پژوهشگران اقتصادی حوزه پولی و بانکی می‌توانند با استفاده از این داده‌ها بر دقت پژوهش خود بیافزایند.
هر چه میزان شفافیت در انتشار آمار و ارقام و داده‌های اقتصادی بیش‌تر باشد، به تبع آن میزان اعتماد مردم به نهاد سیاستگذار افزایش یافته و امکان سنجش درستی یا نادرستی اجرای یک سیاست توسط کارشناسان فراهم می‌شود. از طرفی فرصت انتشار آمار و ارقام بی‌پایه و اساس از بین می‌رود. انتشار منظم و دقیق آمار تورم توسط نهاد تخصصی بانک‌مرکزی موجب اعتماد مردم به این نهاد و سیاست‌های آن شده و به اجرای درست سیاست‌های بانک‌مرکزی کمک می‌کند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: بانک مرکزی آمار تورم توسط بانک مرکزی انتشار آمار تورم بانک مرکزی آمار و ارقام مرکز آمار نرخ تورم سیاست ها آمار ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۵۸۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاه کلید مهار تورم

خاطره یحیایی در دنیای اقتصاد نوشت: اولویت‌های هر کشور نشانگر رویا‌ها وکابوس‌های آن و بیانگر دیدگاه‌های مختلف درباره چگونگی عملکرد اقتصاد است. اولویت‌های کشوری مانند ایران که برای بیش از چهاردهه به تورم‌های دورقمی عادت کرده، ولی هیچ‌گاه دچار ابرتورم هم نشده، با کشوری مثل آمریکا که مردمش تورم ۵درصدی را هم تحمل نمی‌کنند یا کشور‌هایی مانند مجارستان و آلمان که ابرتورم‌های بزرگی را تجربه کرده اند و از هرگونه افزایش تورمی هراس دارند، متفاوت است. با وجود عادت جمعی به تورم‌های دو رقمی (حدود ۲۰ تا ۳۰درصد) تورم‌های سال‌های اخیر در کانالی بالاتر از کانال ۲۰ تا ۳۰‌درصد بوده‌اند که سبب شده، هم مردم و هم سیاستگذار یک‌صدا به دنبال کاهش تورم و ورود آن به کانال بلندمدت خود باشند. اما این چگونه ممکن است؟

دو دیدگاه عمده در ایران در این خصوص به وجود آمده است: اول طرفداران جریان اصلی علم اقتصاد که به دنبال مدل‌های علمی (یا به قول برخی مدل‌های کتاب‌های درسی) هستند و می‌گویند بدون افزایش نرخ بهره اسمی و رسیدن بهره اسمی به تورم و صفر شدن نرخ بهره حقیقی (نرخ بهره اسمی منهای تورم) امکان کاهش نرخ تورم در ایران به محدوده تک‌رقمی مثل بیش از ۱۰۵ کشور جهان وجود ندارد.

این دسته افزایش نرخ بهره (اهرم اصلی سیاست پولی) را در کنار انضباط بودجه دولت (سیاست مالی) و جلوگیری از بار‌های فرا بودجه‌ای بر بانک‌ها توصیه می‌کنند. شواهد جهانی کاملا موید نظر این دسته است. همچنین شواهد داخلی از سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هم نشان می‌دهد با مثبت شدن نرخ بهره حقیقی، نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شد.

دسته دوم معتقدند اقتصاد ایران با دیگر کشور‌ها تفاوت جدی دارد و سیاست متعارف پولی (تغییرات نرخ بهره) در این اقتصاد مثل اقتصاد کشور‌های دیگر کار نمی‌کند.

این دسته مهم‌ترین تفاوت ایران با کشور‌های دیگر را در نکول پنهان‌شده در ترازنامه بانک‌ها می‌دانند؛ یعنی حجم بزرگ وام‌هایی که داده شده، ولی بدون اینکه پس داده شوند، مدام امهال و استمهال می‌شوند و بمب ساعتی هستند که با افزایش نرخ بهره می‌توانند منفجر شوند. این دسته ایجاد محدودیت بر ترازنامه بانک‌ها وکل‌های پولی را توصیه می‌کنند.

دسته اول در پاسخ به این استدلال دسته دوم می‌گویند که بدون افزایش نرخ بهره، نکول استراتژیک (strategic default) در نظام بانکی وجود خواهد داشت و این بمب ساعتی نه تنها خنثی نشده، بلکه بزرگ‌تر هم خواهد شد. از نظر این دسته، افزایش نرخ بهره، پله اول جلوگیری از اضافه شدن به انبار مهمات این بمب ساعتی است. همچنین این دسته معتقدند کنترل ترازنامه و محدودیت‌های مقداری صرفا در شرایطی که نرخ بهره حقیقی به صفر نزدیک است کار می‌کند و نباید انتظار داشت که جای نرخ بهره را بگیرد.

اما تئوری اقتصاد به ما می‌گوید، در شرایطی که سیاست پولی انبساطی مخارج کل مصرف‌کنندگان، بنگاه‌ها و دولت‌ها را بر روی کالا‌ها و خدمات افزایش می‌دهد، آیا این تقاضای جدید به افزایش تولید و اشتغال می‌انجامد یا فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد و سرعت تورم را زیاد می‌کند؟ واضح است که بدون افزایش نرخ بهره و در شرایطی که کشور چهار دهه در شرایط پولی انبساطی (نرخ بهره منفی) زندگی کرده، هر افزایش تقاضایی، چه از سمت انتظارات و چه از سمت دولت به تورم‌های بالاتر منجر شده و امکان کاهش تورم هم وجود ندارد.

تصمیمات بانک‌مرکزی اساس سیاست پولی را شکل می‌دهد. سیاست‌های پولی و بودجه‌ای تنها در کشور‌هایی از یکدیگر جدا هستند که به لحاظ مالی، توسعه‌یافته باشند و دولت مجبور نباشد کسری بودجه را با چاپ پول جبران کند، بلکه بتواند برای پرداخت پول در آینده از روش استقراض (انتشار اوراق) استفاده کند و بانک‌مرکزی تعیین کند چه مقدار از این بدهی‌ها پولی شوند، یعنی شکل پول یا معادل آن را به خود بگیرند و مابقی بدهی به صورت اوراق قرضه‌ای که نرخ بهره دارد منتشر شود.

برای روشن‌تر شدن موضوع باید این قضیه را شفاف کنیم که نرخ بهره چگونه باعث تغییر رفتار و کاهش تورم می‌شود. بانک‌مرکزی در راستای اجرای سیاست پولی خود، با عملیات بازار باز برای دستیابی به نرخ بهره هدف خود در بازار بین بانکی، به خرید اوراق دولتی (افزایش ذخایر و کاهش نرخ بهره) و فروش اوراق دولتی (کاهش ذخایر و افزایش نرخ بهره) می‌پردازد. عملیات بازار باز موجب نوسان پایه پولی و نرخ‌های بهره شده و مقدار حجم پول در معاملات (M۱) و دیگر مقادیر کلی پول را تغییر می‌دهد.

در این منظومه نرخ بهره در بازار پول هزینه وجوهی است که می‌توانند به مشتریان خود وام دهند یا در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند. با افزایش این هزینه بانک‌ها نرخ بهره وام‌های خود را بالا می‌برند و در اعطای اعتبار گزینشی‌تر عمل می‌کنند. در نهایت این سیکل به کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری که از اجزای تقاضای کل هستند منجر شده و سبب کاهش تورم می‌شود.

سیاستی که از اوایل سال ۱۴۰۰ با کنترل مقداری ترازنامه‌ها توسط بانک‌مرکزی، تامین مالی از طریق شبکه بانکی را با محدودیت جدی مواجه کرده است هر چند در کل سیاست قابل قبولی است و باعث شده اندکی از انبساط پولی در کشور جلوگیری شود؛ اما در ایران با توجه به پایین بودن نرخ سود و بالا بودن نرخ تورم، نرخ بهره حقیقی همواره منفی است که خود به خود به تقاضای بسیار بالا برای تسهیلات منجر شده و کشور را به ورطه تورم‌های بالا می‌کشاند و به جز منافعی کوچک در کاهش تورم در مقابل هزینه‌های بزرگی مانند تحمیل رکود دستاورد دیگری نخواهد داشت.

به عبارت دیگر در شرایطی که نرخ بهره در ایران منفی است، هر گونه سیاست نامتعارف پولی نظیر کنترل مقداری ترازنامه (کل‌های پولی) هر چند ممکن است اثرات کوتاه‌مدت و کوچکی داشته باشد، اما به هیچ وجه نمی‌تواند به عنوان راه‌حل جایگزین افزایش نرخ بهره (صفر کردن بهره حقیقی) عمل کند.